الدمّام، في 28 أفريل 2022
أنهيت اليوم زيارتي الأولى (و ان شاء الله ليس الأخيرة) للمملكة العربية السعودية 🇸🇦و التي دامت أسبوع.
في إطار عملي و زيارات خاصة، زرت أربع مدن في المملكة و منها مدينة الظهران و هي عاصمة إدارية و مقر لشركة أرامكو للنفط.

ما اكتشفته من هذه الزيارة هو الآتي:
✅ قامت شركة ارامكو للنفط بالاستثمار في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الاكاديمية في مدينة ظهران و مدن اخرى و طوّرت البنية التحتية للمدينة بأكملها و بالتالي، أسست لنموذج شركة استخراج موارد طبيعية و قدرتها على التأثير الايجابي الكبير في مكان عمل الشركة و سكان هذه المدينة التي أصبحت قطبا عالميا للعلوم و الخدمات المرتبطة بالنفط و الغاز.

❌ و في هذا، استحضرت تجربة تونس في علاقة بالموارد الطبيعية و كيف ان شركة فسفاط ڤفصة و المجمع الكيميائي مثلا و بالرغم من المداخيل العملاقة لهذه الشركة على مرّ عقود (وتونس كانت من اكبر البلدان في العالم في استخراج و تحويل الفسفاط و تصديره – كنا في الثلاث اكبر دول مصدّرة للفسفاط)، لكنها كمؤسسة حكومية فشلت و لأسباب سياسية بحتة و لغياب رؤية حقيقية لتنمية تونس بأكملها في التأثير الايجابي في محيطها و الاستثمار في البنية التحتية و في التونسيين خاصة القاطنين في الولايات المتمثلة فيها و هي: ڤفصة، ڤابس و صفاقس.
هذا ايضا ينطبق على ولايات الجنوب المنتجة للغاز مثل تطاوين الي تنجم تكون فيها حركة اقتصادية متطورة على غرار مدينة ظهران السعودية.

✅ لم يعد اليوم من المستحيل استخراج مواردنا الطبيعية بطريقة شفافة و علمية و تعود بالنفع على المجتمع على غرار أرامكو السعودية و هو ما يعبّر عنه: (corporate social responsibility)
❌و لكن في تونس، يعيش السياسيّون في وهم إدارة الشأن العام العشوائية و ضبابية عقود استغلال الموارد الطبيعية و شيطنة كل من يعمل في هذا المجال اضافة الى عدم القدرة على حسن استخراج و استثمار مواردنا الطبيعية مع شركات عالمية ذات مصداقية و منهم الكثيرون على غرار أرامكو الذين يمكنوا ان نتعلم من تجاربهم و خبراتهم.

❌ فمثلا، تواصل حكومة السيدة نجلاء بودن إسداء رخص التنقيب و الاستغلال الى شركات صغيرة غير معروفة و لا تاريخ لها في هذا المجال و تعطيل عمل الشركات الكبرى و لا شفافية تُذكر في تعامل وزارة الطاقة و المناجم مع هذا الموضوع اضافة الى غياب كلي لاي استراتيجية وطنية لإصلاح كل المؤسسات العمومية المرتبطة بالموارد الطبيعية لبلدنا و اولها في مجال الفسفاط و المجال الكيميائي.

✅ يسعى حزب الجمهورية الثالثة من خلال رؤيتنا الاقتصادية الى:
✅ مضاعفة الانتاج الطاقي لتونس مع استقطاب شركات الطاقة العالمية ذات المصداقية و صناديق الاستثمار ذات المصداقية للعمل في تونس عوض الشركات المشبوهة التي يتم العمل معها حاليا

✅ تحويل جزء من عائدات قطاع الطاقة و الصناعات الكيميائية إلى بناء مركز معالجة امراض السرطان (عفانا و عفاكم الله) في الجنوب التونسي و هو مرض شمل آلاف من التونسيين القاطنين في الولايات الصناعية (صفاقس. ڤابس. ڤفصة و غيرها)

✅إصلاح قطاع الفسفاط و النفط و اعادة تأهيل القطاع كاملا ليكون ذي تنافسية عالمية )Best Practical)

✅اعادة هيكلة جميع المؤسسات العمومية العاملة في مجال الموارد الطبيعية و ادراجها ان أمكن إنقاذها في البورصة التونسية

✅ إصلاح المنشئات الصناعية في هذا المجال الملوثة للبيئة
بما في ذلك المستنزفة للثروة المائية

✅ الاستثمار في شباب و شابات هذا الوطن في الجامعات و مراكز التكوين ليكونوا ذوي خبرات في مجال مهن و حرف الطاقة و الصناعات الكيميائية و لتكون تونس مركز دولي لهذه الخبرات
(EPC value center) مع العمل على الخصوصية التعليمية لكل منطقة

✅ تشجيع الشركات التونسية الخاصة و العاملة في هذا المجال (EPCM related) على التوسع و القدرة التنافسية في الشرق الاوسط خاصة و تطوير آليات التمويل للمشاريع النفطية في تونس و العقود المتعلقة بهذا المجال و خاصة تكاليف التطوير )business development) .

✅ إعادة صياغة مجلة المحروقات التونسية بطريقة تجعل الشفافية و إحترام البيئة و المجتمع من الأساسيات في حوكمة هذا المجال

✅وضع استراتيجية وطنية و إطار قانوني تشريعي في مجال الموارد الطبيعية هدفها أن يتم و بكل شفافية استغلال مواردنا بطريقة علمية هدفها التخفيض من العجز الطاقي و التخفيض من تكلفة المحروقات و الكهرباء في تونس و استثمار عائدات هذه الموارد في مجال التعليم و الصحة و البنية التحتية (حسب هذه الاولويات) و سنفصح عن هذه الاستراتيجية في المدى القريب عند زيارتي لمدينة ڤفصة.

و أخيرا، يرى حزب الجمهورية الثالثة أن تونس يجب أن تتجاوز الطرق البدائية في إدارة الشأن السياسي الاقتصادي و التي تتواصل الى اليوم و يجب المضي قدما في مشروع اصلاحي اقتصادي طموح و عقلاني تونسي و لكنه يعمل مع افضل المستثمرين الاجانب لتكون من خلاله تونس قبلة للاستثمار الخارجي ذي المصداقية و بالتالي اخراج تونس من دولة تعيش على الديون من المانحين الدوليين و الهبات و الاعانات إلى دولة استثمار و عمل مفتوحة للجميع من جميع انحاء العالم.

لا تغيير في تونس دون تجاوز الخلافات السياسية العقيمة و لم شمل الجميع نحو انجاز رؤية اقتصادية سياسية شاملة لها القدرة على التغيير الحقيقي و المضي نحو المستقبل و يمكن لها ان تحظى بثقة التونسيين اولا و العالم الخارجي ثانيا لاننا جزء لا يتجزا من العالم و لا يجب العيش في وهم القطيعة مع المنظومة الاقتصادية العالمية.

ربي يحمي بلادنا 🇹🇳
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة

لمساندة مشروع الجمهورية الثالثة و الالتحاق به، الرجاء تعمير الاستمارة التالية: https://3r.tn/ar/adhesion/

#الجمهورية_الثالثة
#الاقتصاد_هو_السياسة
#السياسة_هي_الاقتصاد

Dammam, on April 28, 2022
I finished today my first visit (and hopefully not the last) to Saudi Arabia Kingdom that lasted for a week.
Within the framework of my work and private visits, I visited four cities in the Kingdom including Dhahran city, an Administrative Capital and the headquarters of the Aramco Oil Company.
In this visit, I discovered the following:
The Aramco Oil Company invested in the economic, social, cultural and academic life in Dahran and other cities.
✓ It has also developed the infrastructure of the entire city and thus founded a model of a natural resource extraction company and its ability to have a significant positive impact on the company’s workplace and the inhabitants of this city, which has become a global pole of sciences and services related to oil and gas.
✗ In this context, I remembered Tunisia’s experience in relation to natural resources and how the Phosphate Company of Gafsa and the Chemical Complex, for example, despite the giant incomes of this company over decades (Tunisia was one of the largest countries in the world in extracting, converting and exporting phosphate – we were among the three largest exporters of phosphate) But it failed as a state institution, for purely political reasons and for the absence of a real vision of Tunisia’s entire development, it failed to have a positive impact on its surroundings, to invest in infrastructure and in Tunisians, especially those living in these cities which are Gafsa, Gabes and Sfax.
This also applies to the gas-producing Southern cities, such as Tataouin, that is able to have a developed economic movement similar to the Saudi city of Dahran.
✓ It is no longer possible today, to extract our natural resources in a transparent and scientific way that benefits the society just like the Saudi company Aramco, this is known as: corporate social responsibility.
✗ However, in Tunisia, politicians live in the illusion of the haphazard management of public affairs and the blurry contracts for the exploitation of natural resources and they demonize everyone who works in this field, besides their inability to properly extract and invest our natural resources with credible international companies, many of them such as Aramco, that we can learn from their experiences and expertise.
✗ For example, Ms. Najla Bouden’s Government continues to provide exploration and exploitation licenses to unknown and undated small companies with no history in this field, and to disrupt the work of large companies and there is no transparency to mention in the Ministry of Energy and Mines’ handling of this issue, adding to that the absence of a national strategy for the reform of all public institutions associated with our country’s natural resources notably in the field of phosphates and the chemical field.
✓ The Third Republic party seeks, through our economic vision, to:
✓ Doubling Tunisia’s energy production while attracting credible global energy companies and credible investment funds to operate in Tunisia rather than the suspicious companies they are currently working with
✓ Transferring a portion of the revenues of the energy sector and chemical industries to the construction of the Cancer Treatment Centre in the south of Tunisia, a disease that involved thousands of Tunisians living in the industrial states (Sfax, Gabes, Gafsa and others)
✓ Reforming the phosphate and oil sector and rehabilitating the entire sector to be globally competitive (best practical)
✓ Restructuring all public institutions working in the field of natural resources and listing them, if they can be saved, on the Tunisian Stock Exchange
✓ Rehabilitating industrial enterprises in this environmentally polluting field including the ones depleting water resources
✓ Investing in this country’s youth, in universities and training centers, to have expertise in the field of energy and chemical industries professions. Making Tunisia an international center for these expertises while working on the educational specifity of each region (EPC value center)
✓ Encouraging Tunisian private companies working in this field (EPCM related) to expand and have competitive abilities especially in the Middle East and to develop financing mechanisms for oil projects in Tunisia and the contracts related to this field, especially development costs (business development)
✓ Reformulating Tunisian Combustibles Code in a way that makes transparency and respect for the environment and society essential in the governance of this field
✓ Developing a national strategy and a legislative framework in the field of natural resources that aims to exploit our resources in a transparent scientific manner, with the aim of reducing energy deficits, reducing the cost of combustibles and electricity in Tunisia and investing the revenues of these resources in education, health and infrastructure (according to these priorities) and we will disclose this strategy in the near term when I visit Gafsa City
Finally, the Third Republic Party believes that Tunisia must go beyond the rudimentary ways of managing the political and economic affairs that continue until this day. It is important to proceed with an ambitious and rational Tunisian economic reform project that works with the best foreign investors to make Tunisia a destination for credible external investment and thus change Tunisia, from a country that lives on debt from international donors and donations and subsidies to a country that is open to all from around the world.
There is no change in Tunisia without overcoming futile political differences and reuniting everyone towards the achievement of a comprehensive political economic vision that has the potential for a real change, and move towards the future and can acquire the confidence of Tunisians first and then the outside world, because we are an indivisible part of the world and we must not live in the illusion of estrangement with the global economic system.
May God protect our country
Olfa Hamdi
Leader of the Third Republic Party
To support the Third Republic Project and join it, kindly fill-in the following form: https://3r.tn/ar/adhesion/

#The_Third_Republic
#Economy_is_the_answer
#Politics_is_economy