مكة المكرمة، 8 ديسمبر 2022
الموضوع: دعوة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى تعديل الفصل الخامس من الدستور التونسي و إعادة الفصل القاضي بأن الدولة التونسية دينها الإسلام
سيدي الرئيس،
باعتبار أن الدساتير إنتاج إنساني دنيوي، لا يمكنها الاتساع وحدها لتكون و بدون مرجعية المصدر الوحيد للتشريع في المجتمعات و خاصة الإسلامية,
و باعتبار أن دستور 2022، رغم عديد الميزات التي يحملها، حذف المرجعية الإسلامية للقانون التونسي و الدولة التونسية و هو ما كنا عليه منذ نشأة الدولة التونسية،
و باعتبار أن الدولة و قوانينها حاليا لا هوية و لا مرجعية تذكر لها داخل دستور 2022,
و باعتبار عدم توضيحكم لمرجعية أخرى لهذا الدستور، مثل مرجعية الشعب (jury system) أو مرجعية السابقة القضائية (judicial precedent) على غرار دول أخرى،
و نظرا لأهمية وجود مرجعية يمكنها الاتساع للتشريع الذي يتطلبه الوجود المجتمعي خاصة و أنكم أسستم لوظيفة قضائية مقيّدة بالدولة و لا مجال لها للمبادرة المستقلة لتحقيق العدل المجتمعي الذي نحتاجه أكثر من اي وقت مضى،
و باعتبار شبه استحالة القيام بتعديل الدستور بعد إنتخاب برلمان 17 ديسمبر و ذلك لغياب المحكمة الدستورية و صعوبة اجراءات و شروط التعديل الدستوري،
و نظرا للتبعات المحتملة جرّاء هذا الفراغ التشريعي على المجتمع التونسي و دوره في نصرة ديننا الحنيف
أدعوكم سيدي الرئيس،
من مكة المكرمة،
و أنتم عائدون إلى أرض الوطن بعد زيارة للمملكة العربية السعودية، أرض سيدنا ابراهيم و أرض أول بيت وضع للناس،
أدعوكم إلى التوقف عند هذه النقطة المفصلية في تاريخ الدولة التونسية و تعديل الفصل الخامس من الدستور في صيغته الحالية قبل انتخاب البرلمان ليتم إعادة النص التالي:
“تونس دولة دينها الإسلام”.
و إذ لا خوف على الشعب التونسي من مخاطر التطرف، فالجيل الذي أنتمي إليه تجاوز الخلاف بين الاسلاميين و الحداثيين و هو متجه دون رجعة إلى الجمهورية الثالثة،
و إذ نعي جيدًا تقاطع الدين مع الدولة و دوره في بناء المجتمع التونسي، آخذين بعين الاعتبار دروس الماضي و تجارب جيلكم،
نأمل اتخاذكم هذا القرار قبل إنتخاب الوظيفة التشريعية بتاريخ 17 ديسمبر
و لكم سديد النظر
و إلى الله ترجع الأمور
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة