12 ديسمبر 2022
رسالة مفتوحة لوزيرة المالية سهام نمسية
الموضوع: وضعية خزينة أموال الشعب التونسي و ميزانية 2023
❌ أولا، باعتبار تصريح رئيس الجمهورية بأنه تم إفراغ خزينة الدولة التي تشرفين عليها و نظرا لخطورة هذا التصريح، خاصةً و أن الشعب التونسي عمل جاهدا في سنة 2022 مساهما في خلق الثروة و تمويل الميزانية إضافة إلى تواصل إنتاج الثروات الطبيعية و تصديرها في جل المجالات من طاقة و فلاحة و صناعة و باعتبار مردودية قطاع السياحة لسنة 2022، نسألكم سيدتي: أين هي أموال الشعب و أنت مؤتمنة على خزانة الدولة منذ أكثر من عام؟
❌ باعتبار ما نقله موقع البورصة الاكتروني و الذي من خلاله يُقال انكم شرعتم في التفويت في أسهم الشعب التونسي في البنوك الخاصة من خلال مجلس وزاري مضيق، نسألكم سيدي: هل لكم ان توضحوا لنا قيامكم بهذا القرار من عدمه؟ و ان كان صحيحا، كيف لكم إتخاذ مثل هذا القرار في ضرب صارخ لتوصيات رئيس الجمهورية بعدم المساس بأملاك الشعب؟
❌ باعتبار مبلغ القرض من صندوق النقد الدولي و الذي لا وضوح الى اليوم حول الضمانات التي قدمتوها إلى صندوق النقد الدولي، نسألكم سيدتي: مالذي يمنعكم اليوم من التصريح عن فحوى هذا الاتفاق المحتمل؟ و هل لكم الافصاح عن الأطراف التي ستكون لها أولوية خلاص الديون من الدولة التونسية؟
❌ باعتبار أن السياسة المالية التي تنتهجونها و التي أفصحتم عن أجزاء منها تتعارض و مصلحة الشعب التونسي مضرة بمصالح المؤسسات الصغرى و المتوسطة و هي عماد الطبقة الوسطى و الاقتصاد التونسي، نسألكم سيدي: لماذا لا تعيلون المؤسسات الصغرى و المتوسطة الدعم و الاهتمام الكافي؟ وهل قررتم انتهاج سياسة اقتصادية لا تقوم على تشجيع رأس المال التونسي و تؤسس لمجتمع ذو طبقتين؟ و هل لكم ضمان أولوية خلاص المؤسسات الصغرى و المتوسطة؟
❎ و باعتبار أن الشعب التونسي بجميع فئاته الكادحة هو الطرف الأساسي في خلاص كل القروض التي قمتم و ستقومون بطلبها من الخارج،
❎ و باعتبار علاقة المديونية الوثيقة بالسيادة الوطنية و غموض ما تقومون به مع عديد الدول و منها دول الجوار في الجانب المالي من اتفاقيات لا دراية لنا، نحن الشعب التونسي، بمضامينها و تبعاتها المحتملة على السيادة الوطنية،
❎ و باعتبار عدم احترام سياستكم الاتصالية للأعضاء الأصليين لمجلس إدارة وزارة المالية و هم الشعب التونسي وعدم انتهاج مبدأ الشفافية في الإفصاح عن مآل مالية الشعب التونسي
❎ و باعتبار سياستكم الجبائية منذ أكثر من سنة و التي تفتقد الى مبدأ العدالة و الوضوح و التي تستهدف المؤسسات الصغرى و المتوسطة و أصحاب المهن الحرة،
❎ و باعتبار ما تم ترويجه حول ترفيعكم للضرائب على أصحاب المهن الحرة و خاصة المحامين و الأطباء و هو ما سيجعل اللجوء الى خدمات العدالة و الصحة أصعب بكثير على التونسيين،
❎ و باعتبار عدم وضوح سياساتكم في محاربة و إصلاح مالية اقتصاد الريع و المحتكرين و المطففين الذين تواصل حكومتكم السكوت عن تجاوزاتهم،
❎ و باعتبار تواصل غياب رؤساء مديرين عامين للبنوك العمومية و هو ضرب لضمان ديمومة و استمرارية البنوك العمومية،
⛔️ و باعتبار غياب رقابة الشعب لوزارتكم منذ أكثر من سنتين في ظرف استثنائي حتّم غياب البرلمان و مجلس الأقاليم و الجهات،
و عليه،
نتوجه إليك سيدتي بالنقاط التالية و في هذا تذكير لوجوب حفظ المؤتمن على أموال الشعب التونسي :
🛑 أولا، الرجاء الإقرار من عدمه في شروعكم التفويت في أسهم الشعب التونسي في البنوك الخاصة على غرار ما ورد من خبر في موقع بوصة و أن ثبت ذلك، ندعوكم إلى التراجع عن هذا القرار نظرا لكون هذه الأسهم هي مصدر من مصادر التمويل الممكنة للشركات الأهلية التي يتم إنشاءها في عديد المناطق.
🛑 ثانيا، نعلمكم أنه و إلى اليوم، لم تقوموا باستشارة المؤسسات الوطنية و الشعب التونسي في بلورة مشروع ميزانية 2023 إذ لا ترتقي بعض اللقاءات التي قمتم بها إلى درجة الاستشارة بل يرى الكثيرون أن فيها ترذيل لهذه المؤسسات الوطنية و استعمال لها بطريقة غير مباشرة لتبرير مشروع ميزانية تفتقد لمبادئ الاستشارة الوطنية الموسعة في غياب الوظيفة التشريعية
🛑 ثالثا، ندعوكم إلى التراجع عن كل القرارات التي تهدد ديمومة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. هذا و نطالب بنشر ورقة تفسيرية للشعب التونسي لسياستكم في دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة و نواياكم في خلاص ديون الدولة تجاههم و ضمان ديمومة أعمال هذه الشريحة من رجال و نساء الأعمال في تونس.
🛑 رابعا، نذكر بأهمية أن تكون بنوك الشعب مرؤوسة من كفاءات تضاهي كفاءات القطاع الخاص و هذا شرط أساسي لضمان نجاح هذه المؤسسات و في اهتمامكم بهذا كأولوية تفعيل لدوركم كمؤتمن لدى الشعب التونسي على بنوكه.
🛑 خامسا، ندعوكم الى الإفصاح فورا عن مضمون الاتفاق الذي توصلتم اليه مع صندوق النقد الدولي و نشر ما إذا كان هذا الاتفاق مرتبطا بتسريح عاملين بالقطاع العام و تفاصيل ذلك.
🛑 سادسا، ندعوكم الى الافصاح عن ما اذا تضمنت سياستكم المالية لسنة 2023 اي اجراءات لاعادة النشاط لقطاع البناءات و الذي يعتبر عماد الاقتصاد التونسي و مصدر تشغيل الآلاف من أبناء و بنات الشعب التونسي.
🛑 سابعا، و باعتبار رفعكم للدعم على مدى أكثر من عام و نصف، ندعوكم إلى ضمان وجود دعم مادي في ميزانية 2023 للفلاحين الصغار و مربي الماشية و الأبقار و الدواجن في تونس لضمان استمرارية نشاطهم مع ارتفاع تكلفة الانتاج التي تسببت سياستكم المالية لسنة 2022 في جزء كبير منها. سيدتي، لا يمكن قبول أي ميزانية تمس من ديمومة قطاع الفلاحة و نجاعته و تعتبر الفلاحة الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه نظرا لاهمية هذا القطاع لضمان الامن القومي.
🛑 ثامنا، و باعتبار مساهمة ولاية صفاقس في نسبة كبيرة من العائدات الجبائية الدولة التونسية، نود التذكير بأهمية أن يتم رصد التمويل الكافي للمشاريع المتعلقة بحل الازمة البيئية في ولاية صفاقس لوضع حد للكارثة البيئية في ولاية صفاقس.
و ختاما، أدعوك سيدتي الى احترام الدستور عند بلورة ميزانية 2023 لتفادي أي أزمة قانونية .
و إذ يعول حزب الجمهورية الثالثة على الضمير الحي الذي نتمنى وجوده لديكم لضمان مصالح الشعب التونسي و عدم الوقوع في أي ضغوطات محتملة للمصالح الضيقة التي لا يمكن لها ان تعلو على مصلحة الشعب التونسي،
ندعوكم إلى اعتبار هذه النقاط في سياسة الدولة المالية لسنة 2023
و لكم و للسيد رئيس الجمهورية سديد النظر
و شكرا
ألفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
Ministère des Finances -Tunisie
CC: Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية